شركة مصرية تتعاون مع ثاني أكبر شركة حكومية لتصنيع السيارات في الصين | تفاصيل

وقعت شركة مصرية شراكة مع ثاني أكبر شركة تصنيع سيارات مملوكة للدولة في الصين، في أحدث محاولة لتصنيع سيارات كهربائية بأسعار معقولة لدى أكبر دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان. بموجب الصفقة، ستبدأ إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي في للاستثمارات" (GV Investments) بمصر الإنتاج المحلي لأرخص طراز تقدمه مجموعة "إف ايه دبليو" ( FAW) الصينية خلال الربع الأول من عام 2025، وفقاً لشريف حمودة، رئيس مجلس إدارة الشركة التي يقع مقرها في القاهرة. وقال إن خدمات نقل الركاب ستكون سوقاً مستهدفاً رئيسياً للشركات، رافضاً الكشف عن قيمة الاتفاق الموقع هذا الشهر.

تفاصيل الشراكة

قال حمودة عبر الهاتف إنه سيتم توسيع نطاق التصنيع على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، بهدف إنتاج سيارات تحتوي على مكونات محلية المصدر بنسبة 65% لتصديرها إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية. أضاف أن هناك حاجة إلى إنفاق 20 مليون دولار على المنشآت الصناعية.

تعد طموحات الشركة في مجال السيارات الكهربائية هي الأحدث بالنسبة للدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 105 ملايين نسمة، ولكن ليس لديها أكثر من بضعة آلاف من السيارات التي تعمل بالبطاريات والتي تجوب شوارعها المزدحمة.

بعد خروجها من أزمة اقتصادية استمرت عامين وأزمة في العملة الأجنبية، تسعى مصر إلى تشجيع الصناعة المحلية وتعزيز إمكانات البلاد لتكون مركزاً للتصنيع والتصدير.

تبحث شركة "النصر لصناعة السيارات" المملوكة للدولة منذ عدة سنوات عن شركاء لتنفيذ خطط السيارات الكهربائية الخاصة بها. في الوقت نفسه، تتطلع شركة "المنصور للسيارات"، التي تربطها شراكة منذ فترة طويلة مع شركة "جنرال موتورز"، لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر واستيراد سيارات "كاديلاك" وتسويقها.

تخطط شركة "چي ڤي أوتو" (GV Auto) للبدء بطرح سيارة "بستيون"( Bestune E05) بمصر، وهي واحدة من أقل السيارات الكهربائية سعراً في العالم، والتي تستخدم عادةً لخدمات سيارات الأجرة. امتنع حمودة عن تحديد سعر بيع السيارة في مصر، التي يبدأ سعرها في الصين من حوالي 17500 دولار.

قال حمودة: "ليس من السهل تغيير ثقافة" استخدام السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، مشيراً إلى وجود عدد قليل جداً من محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر. أوضح حمودة أن السيارات الكهربائية "لن تنتشر دون دعم الحكومة"، داعياً إياها إلى تقديم مزيد من الحوافز للقطاع بهدف تشجيع المشترين المحتملين.